لا يمكن لأي نظام اقتصادي أن ينهض دون أدوار فاعلة من القطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية، وإسهاماته في خلق بيئة أعمال مواتية بمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والسياحية والزراعية.
ولقد شهدنا في الآونة الأخيرة جهودًا كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية العمانية؛ إذ يعمل البرنامجُ الوطنيُّ لتنمية القطاع الخاصّ والتجارة الخارجية "نزدهر" على رفع تنافسية سلطنة عُمان في المؤشّرات الدوليّة إلى جانب متابعة استثمارات القطاع الخاص في قطاعات التنويع الاقتصادي
ونتيجةً لتكامل الجهود الوطنية، باتت عُمان وجهة جاذبة للقطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية؛ إذ تتميز عُمان بتوفير حزمة من التسهيلات للمستثمرين وتطوير البنية الأساسية واللوجستية، إلى جانب التقدم الكبير في خطط التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات والمشاركة في المحافل الدولية والإقليمية لاستعراض الفرص الواعدة في القطاعات المختلفة مثل قطاع الطاقة النظيفة والمعادن، والصناعات التحويلية وتقنية المعلومات.
إنَّ المبادرات التي يعمل عليها برنامج "نزدهر" في الوقت الحالي تتمركز حول تهيئة المنصّات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي عبر إنشاء فريق فني ممثل للقطاع الخاص تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة عُمان وإشراكه في صنع القرارات الاقتصادية التي تمسّ القطاع الخاص، وإننا نأمل أن تثمر هذه الجهود بتعزيز تنافسيّة المنتجات والخدمات العُمانية محليًّا وتمكينها للوصول عالميًّا.
